السعودية تُعيد تقييم مشاريعها، حيث أُطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتتمثل جوهر هذه الرؤية في "المشاريع العملاقة"، التي تشمل بناء مدن جديدة ووجهات سياحية مصممة لتكون مستدامة ومبتكرة. تدعم هذه المشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي للبلاد.
وأشار تيرينس بيكر من شركة كوستار إلى أن مشاريع التنمية الطموحة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واجهت تباطؤًا، حيث تعيد الدولة تقييم استراتيجياتها للتنويع الاقتصادي في ظل تقلب أسعار النفط وزيادة التكاليف.
تخضع مدينة نيوم المخطط لها لمراجعات في مخططها نظرًا لارتفاع التكاليف والاعتبارات الاقتصادية. وقد سلّط إدوارد جيمس من ميد الضوء على هذا التوجه خلال ندوة إلكترونية عُقدت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مرحلة التعاقد للعديد من المشاريع ستُستأنف بعد عمليات إعادة التقييم هذه.

وعند الحديث عن اتجاهات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يُلاحظ انخفاض لقيمة الإجمالية لمشاريع التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي قد ، التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والبحرين والكويت. وفي عام 2025، من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود دول مجلس التعاون الخليجي 220 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 261 مليار دولار أمريكي في عام 2023 و298 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وشهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت قيم العقود من 125 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 77 مليار دولار أمريكي متوقعة في عام 2025.
رغم تباطؤ وتيرة المشاريع العملاقة، لا تزال السياحة أولويةً للمملكة العربية السعودية. ويواصل قطاع الفنادق في البلاد نموه، مع إضافة فنادق وغرف جديدة لاستضافة فعاليات مستقبلية مثل بطولة آسيا لكرة القدم 2029 وكأس العالم لكرة القدم 2034. ومع ذلك، انخفض الإنفاق على مشاريع الضيافة، حيث انخفض الاستثمار من 34.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي 2025.

هناك عدة عوامل وتحديات اقتصادية  تُسهم في تباطؤ النمو، منها تضخم التكاليف، وانخفاض الاستثمار الأجنبي عن المتوقع، وصعوبات إنجاز المشاريع. ورغم أن سعر النفط كان أفضل من المتوقع، إلا أنه لا يزال عاملاً حاسماً يؤثر على هذه المشاريع. كما أن تعقيد وحجم مشاريع مثل مشروع "ذا لاين" في نيوم قد دفعا إلى إعادة تقييم نسب التكلفة والعائد.

المصدر