استنكر عضوان في حزب التجمع الوطني السعودي المعارض استمرار السلطات السعودية في استهداف أفراد قبيلة الحويطات، وتصعيد انتهاكاتها بحقهم، واقتحام قواتها الأمنية مؤخرا عدة منازل لأقارب الناشط القبيلي عبدالرحيم الحويطي الذي قتل برصاص السلطة منتصف أبريل/نيسان 2020 خلال دفاعه عن منزله ورفضه إخلاءه، محذرين من تبعات التصعيد.

والحويطي احتج على تهجير السلطات السعودية له من منزله، عبر مقطع فيديو نشره على الإنترنت، ندد خلاله بهدم منازل المنطقة لإفساح المجال لتشييد مدينة "نيوم" الضخمة المستقبلية التي يطمح ولي العهد محمد بن سلمان، لتشييدها في إطار رؤية 2030، والتي أعلن عنها في 2017، ويتطلب تنفيذها إعادة توطين ضخمة لأهالي المنطقة المقامة عليها.

وكشفت منظمات حقوقية بينها القسط، نهاية أغسطس/آب 2023، أن قوات الأمن السعودية اقتحمت عدة منازل للحويطات وقطعت عنهم المياه والكهرباء دون اعتقال مزيد من الأشخاص، موضحة أن المنازل التي تمت مداهمتها تشمل منزل والدة عبد الرحيم الحويطي، وعدد من أفراد القبيلة المعتقلين لدى السلطات والمحكوم عليهم بالإعدام.

ومنهم منزل شقيق عبدالرحيم الحويطي، شادلي الحويطي المعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من مزرعته، والمحكوم عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2023، بدعوى اتهامه بإنشاء تنظيم إرهابي للخروج على ولي الأمر" و"إنشاء حساب في تويتر واستخدامه لتمزيق اللحمة الوطنية"، وعمل شادلي مدير الزراعة في محافظتي البدع وضباء.

كما داهمت قوات الأمن منزل عبدالله دخيل الله الحويطي، الموظف السابق في بلدية الخريبة الذي فُصل من عمله في 2005 بتهمة تواصله مع المعارض السعودي المقيم في لندن سعد الفقيه، والمعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والمحكوم بالإعدام، بزعم اتهامه بتبني منهج إرهابي بالطعن في رموز الدولة بقصد زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة.

وهاجمت أيضا منزل المعتقل تعسفيا، إبراهيم صالح أحمد الحويطي، الذي كان ضمن وفد أهالي الحويطات الذي التقى في عام 2020 باللجنة الرسمية المكلفة بالحصول على سندات ملكية الأراضي الضرورية لمشروع نيوم، وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2023.

وتصل تكلفة مشروع إنشاء مدينة نيوم قرابة 500 مليار دولار، وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 26500 كيلومتر مربع قرب البحر الأحمر، ومن المقرر أن تتضمن خطط بنائها أحدث التقنيات مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإنشاء مطار وشبكة قطارات عالية السرعة وطائرات بدون طيار تعمل فقط بالطاقة المتجددة لتكون منصة جاذبة للاستثمار الدولي.

وبعد خمس سنوات من إطلاق بن سلمان للمشروع وتحديدا في يوليو/تموز 2022، كشف تحقيق موسع نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن ملامح الفشل التي تعصف به، إذ يمر بتحديات كبيرة، مما يجعل تحويله من خيال علمي إلى واقع لا يزال أمراً صعباً، مسلطة الضوء على حجم هائل من الفساد والإنفاق غير المحسوب بمليارات الدولارات.

واستند التحقيق إلى مقابلات أجرتها الوكالة الأميركية، مع أكثر من 25 شخصية من العاملين الحاليين والسابقين في المشروع والذين كشفوا عن معلومات صادمة عن حجم الهدر المالي الذي يتم في مشروع لا يعدو أن يكون مجرد خيال، وخلص إلى أن هذا المشروع لم يزل يمنى بالعديد من الانتكاسات.

وأوضح أن كثير من هذه الانتكاسات ناجم عن صعوبة تنفيذ أفكار بن سلمان الفخمة والمتغيرة باستمرار، وكذلك من صعوبة مواجهة الأمير، الذي لا يتردد عن سجن العديد من أفراد عائلته عندما يخبرونه بأنه لا يمكن تحقيق رغباته، مؤكدا أنه لم يكن سهلا إخلاء موقع المدينة من سكانها الأصليين، الذين عاشوا هناك لأجيال متعاقبة، وإعادة توطينهم في أماكن أخرى.

عضو حزب التجمع الوطني ناصر العربي، أكد أن لدى بن سلمان مشروع توسعي في الاستيلاء على الأراضي الخاصة بالمواطنين حيث تتكون الثروة في السعودية من امتلاك الأراضي ثم بيعها، مشيرا إلى أن ولي العهد لديه مشاريع عدة تقوم في الأساس على تهجير سكان قرى ومحافظات صغيرة من مناطقها التي سكنتها منذ مئات السنين.

وأوضح في حديثه مع "صوت الناس" أن مواطن كل قبيلة في الجزيرة العربية معروفة، وقانونية إذ يسكنون في أرضهم ويملكون صكوك شرعية قانونية تثبت أحقيتهم وملكيتهم للأرض، مستنكرا أن كل ذلك لم يمنع بن سلمان من اقتلاع السكان من جذورهم وتهجيرهم إلى المجهول.

وذكر العربي، بأن قبيلة الحويطات يسكنون بمحاذاة البحر الأحمر في الجهة الشمالية ويمتد تواجدهم على ساحل البحر وحتى شرق الأردن، قائلا إن لذلك بن سلمان لديه هدف باقتلاع السكان المحليين من جذورهم سواء كانوا من قبيلة الحويطات أو البلوي أو جهينة، إذ لا فرق لديه ولا أي اعتبارات تجعله يتوقف فهو يرى في نفسه أن لديه حق التصرف في الأرض.

وأكد أن مشروع نيوم قام ميت ولن يقوم، وهو عبء على الاقتصاد ومدمر له ولن تقوم له قائمة، وكل ما يوفره وظائف مؤقتة تسلب عقل من يبحث عن المال من قبل المواطنين والأجانب، مشددا على أن هذا المشروع "وهم ولن يقوم لأسباب تتعلق بالتمويل وضخ الأموال والتنفيذ بالإضافة إلى التعامل مع أصحاب الأرض".

ولفت عضو حزب التجمع، إلى أن بن سلمان حاول إرهاب الحويطات بقتل الشهيد عبدالرحيم والحكم على عدد منهم بالإعدام عقابا لهم لعدم تنازلهم عن حقوقهم المشروعة للسلطة، ومؤخرا بدأ بمواصلة اقتحام المنازل وقطع الخدمات ضمن محاولات إرهاب القبيلة ودفعها للتسليم بقراراته وفرض الإخلاء القسري عليهم، محذرا من تبعات الضغط الحكومي.

وعما إذا كانت توجد آلية قانونية تمكن أهالي الحويطات من الحصول على حقوقهم القانونية في الأرض، قال العربي إن "كل أجهزة الدولة في قبضة بن سلمان"، وعليهم مواصلة توثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها بالصوت والصورة وبشكل دقيق ونشرها، محذرا من التهاون في هذه الخطوة، لأن بدون توثيق هذه العملية الإجرامية يفوتون فرصة ملاحقة السلطات.

وبدوره، أشار عضو الحزب عبدالله عمر، إلى أن هناك مبادرات قانونية قائمة لملاحقة السلطة والدفاع عن حق الحويطات في الحفاظ على أرضهم، وهناك ضغوط على الشركات المشاركة في مشروع نيوم، وهناك نتائج جيدة تحققت والمعركة متواصلة، مذكرا بأن الحزب لديه موقف واضح جدا في التضامن مع قبيلة الحويطات ورفض أي نوع من التهجير القسري.

واستنكر في حديثه مع صوت الناس، تعامل السلطات السعودية مع المجتمع السعودي كناقص أهلية لا صوت له، وأنها هي الأعلم بمصلحته وتفرض سياساتها ومشاريعها عليه بالقمع دون أن تترك له أي دور أو مساحة للتعبير عن نفسه في شؤونه المباشرة، وكعادتها لا تتعامل مع المجتمع كصاحب أرض، ولا ترى للحويطات حق البقاء في أرضهم ورفض التهجير.

وأكد عمر أن مشروع نيوم لا يستحق استعداء السلطات للشعب وخلق أزمات غير ضرورية معه، مشيرا إلى أن الحويطات والسلطة أصبحوا في حالة صدام منذ بدء المشروع، وتجلى هذا الصدام باغتيال عبدالرحيم الحويطي حين رفض التهجير القسري ومغادرة منزله وأرضه، وإلى اليوم هناك اعتقالات وأحكام إعدام ضد أفراد من الحويطات لذات الأسباب.

وأوضح أن الهدف هو الضغط عليهم للقبول بالتهجير بكل الوسائل لإقامة مشاريع غير ضرورية على حساب حق القبائل في أرضهم، مستبعدا قبلوهم بذلك مهما كانت الضغوط وستكون هناك مقاومة لفترة طويلة، وربما تأخذ الأمور منحى آخر إن استمرت سياسات العنف والضغط الحكومي عليهم وإغلاق أي باب للحل السلمي، خاصة أنهم قادرين على المقاومة لفترة طويلة.