وتؤكد الحكومة أن العجز خيار متعمد لدعم الاستثمار، إلا أن ذلك يعني الاعتماد على التمويل والاقتراض لسد فجوة تقدر بنحو 58 مليار دولار
ويرى مراقبون أن تأجيل بعض المشاريع يعكس ضغوطاً مالية وأولويات متغيرة، في ظل التزامات دولية ومشاريع بنية تحتية كبرى، ما يفتح باب ال
ويستمر هذا الحراك عبر سلسلة اجتماعات متتالية تحمل الفكرة نفسها، وتهدف إلى توسيع دائرة الوعي الدولي، وبناء موقف سياسي وحقوقي ضاغط ي