صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة أن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي يرأس العودة قسم الخليج فيها، قامت بتقديم تقريرها عن انتهاكات عملية التهجير القسري في مدينة جدة، والذي أصبح يعرف بهدد جدة، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي.

"تواصلنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك وطالبنا بفتح تحقيقات في جريمة هدد جدة، والتواصل مع الحكومة السعودية بخصوص هذه الانتهاكات،" قال د. العودة لصوت الناس. 

أوضح الأمين العام د. العودة أن مكتب السيد تورك أبدى اهتماما كبيرا بنتائج تقرير منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) عن هدد جدة، وطلب من خبراء مفوضية حقوق الإنسان في أقسام الجزيرة العربية والعالم العربي بدراسة وافية للتقرير. 

كما تم أيضا إرسال تقرير منظمة داون الى المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) للنظر في إمكانية انتداب وفد للسعودية لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الضرر الذي ألم بالسكان من مواطنين ومقيمين، وأيضا لقياس الأضرار البيئية التي لحقت بمدينة جدة جراء الهدم العشوائي. 

 طالب التقرير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السعودية بتعليق مشاريعها في السعودية والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار "حتى تقدم الحكومة السعودية تعويضات كافية ودعم إعادة التوطين لأولئك الذي تم تهجيرهم وضمان أن مشاريع التنمية المستقبلية تلتزم بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات."

أضرت عمليات الهدم والتهجير القسري بقرابة 1.5 مليون سعودي، حوالي ثلث سكان جدة، في 63 حيًا موزعة على 3 ملايين كيلومتر مربع. الجدير بالذكر أن كلا من أمانة جدة وهيئة حقوق الإنسان السعودية امتنعتا عن التعليق أو الرد على طلبات منظمة داون المتكررة قبل نشرهم للتقرير. 

شرح د. العودة في التقرير أنهم اعتمدوا على شهادات خمسة عائلات تضررت من عمليات هدد جدة بين شهري يناير ويونيو الماضيين. كما أشار التقرير أنه على الرغم من إجراء المنظمة العديد من المقابلات "إلا أن قلة من الأفراد كانوا على استعداد لتقديم معلومات بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة." 

كما أكد التزام حزب التجمع الوطني في تسليط الضوء على جريمة هدد جدة، ليس فقط بالتأكد من حصول جميع الأهالي على تعويضاتهم ،بل شدد على ضرورة مشاركة أهالي جدة في اتخاذ القرار بما سيؤول عنه مشروع وسط جدة الذي يشكل جزءا من خطة رؤية 2030.

يشرح الأمين العام د. العودة أن "هذا المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع وطريقة يمارسها كل الطغاة حول العالم في محاولة للتعمية عن انتهاكاتهم وصناعة مجد شخصي على حساب جماجم الشعب والناس." وأضاف أنه "سبق لولي العهد السعودي أن قال بأنه يريد لهذه المشاريع أن تكون أهراماته، وكأنه يقول سأستعبد الشعب السعودي كما فعل فرعون لكي يبني أهراماته، وسيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.".

هدد جدة يأتي ضمن ما أعلنت عنه الحكومة السعودية عن بناء مشروع جدة المركزي بتكلفة تبلغ قيمتها ٧٥ مليار دولار. في ذات الوقت، لم تستلم  الغالبية الساحقة من أهالي جدة المتضررين من الهدد تعويضات عن نزع ملكياتهم  الذي قامت به الحكومة السعودية بالعنوة، منتهكة بذلك القانون السعودي لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.