أعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن مشاركة رئيس قسم الرصد والمناصرة بالمنظمة لينا الهذلول، الأسبوع الماضي في فعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تناولت خلالها الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في السعودية، والانتهاكات المرتبطة بمشروع نيوم.

يشار إلى أن منظمة القسط قالت في تقريرها السنوي لعام 2023،  أن النساء السعوديات بقين مواطنات من الدرجة الثانية على الرغم من الإصلاحات المتبجح بها، واستمرار السلطات في استهداف نشطاء حقوق المرأة وحتى الأفراد الذين يعبّرون ببساطة عن دعمهم لحقوق المرأة، بالاعتقال والمحاكمة.

وأكد أن السلطات السعودية استمرت في تشكيل إطار قانوني يؤثّر على حياة المرأة في السعودية في عام 2023 من خلال قانون الأحوال الشخصية (أو قانون الأسرة)، والذي، على الرغم من وصف السلطات له بأنّه يشكّل إصلاحًا كبيرًا، إلا أنه يرسّخ في الواقع خصائص خبيثة لمنظومة ولاية الرجل على المرأة التقليدية.

وقالت القسط إن قانون الجنسية السعودية استمر في التمييز ضد المرأة، وذلك على الرغم من التعديل الفني الطفيف في مطلع عام 2023.

وأوضحت أن خلال عام 2023، واصلت السلطات السعودية حملتها الشرسة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد أفراد قبيلة الحويطات لاحتجاجهم على الإخلاء القسري من ديارهم، وذلك لإفساح المجال لإقامة مشروع مدينة نيوم العملاقة المخطّط له.

وذكرت القسط بتقرير نشرته في فبراير/شباط 2023، عن "الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا"، موضحة أنه تقرير مفصّل يعرض صورة مقلقة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب فيما يتعلّق بمشروع نيوم.