كشف عضو حزب التجمع ناصر العربي، عن بعض أهداف مؤتمر البحث عن الديمقراطية المقرر انعقاده في العاصمة الأميركية واشنطن في 2 مايو/أيار 2024، قائلا: "نحاول أن نقول لأنفسنا ولشعبنا بالمقام الأول إننا نستحق أن يكون لنا نظام سياسي يقوم على العدالة والمحاسبة والمراقبة الشعبية وأننا نستحق أن نعيش في مجتمع لا تحكمه آليات القمع".

وأكد في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 29 أبريل/نيسان 2024: "نحن نستحق نظام ديمقراطي يمثل تطلعات الشعب ويلبي احتياجاته الأساسية"، مضيفا أن "كل شعوب الأرض تقدم خطوات نحو الديمقراطية وتجذرت في مؤسسات الدولة والمجتمع، ونحن لا زلنا على أول مداخل هذه التجربة التي سوف نسير في طريقها الطويل والشاق لأجل تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية والحرية والحق في العيش الكريم".

المؤتمر المقرر عقده تحت عنوان "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، ينظمه مركز الحقوق والحريات العربية، ومقرر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، في 2 مايو/أيار 2024، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، وتتركز موضوعاته حول مبادئ الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، والتي انطلقت كمبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها. 

وبُنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات، وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

ويطمح القائمين على المؤتمر الذي يجمع صفوةً من الخبراء والأكاديميين والناشطين المختصين في المجال الاجتماعي والسياسي، لتقديم منصّةً راقيةً لبحث فكرة الإصلاح في الأنظمة الشمولية ولتبادل الآراء والاستراتيجيات التي ستساعدنا في البحث عن الديمقراطية في العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى بناء ائتلاف للإصلاح والسلام في العربية السعودية والعالم العربي ككل، وتسليط الضوء على الكوارث الانسانية التي يتسبب بها الاستبداد تجاه العاملين في المجال الحقوقي والمجال الإصلاحي وتجاه قادة الفكر في المجتمع، والبحث في غور الدراسات والبحوث الأكاديمية حول الإصلاح في السعودية.

ومن المقرر أن يقيم المؤتمر 4 مجموعات نقاشية، الأولى حول تصور عام للديمقراطية في المملكة العربية السعودية، والثانية تناقش العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية في الأصعدة المحليّة، والثالثة تطرح الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والرابعة ترصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويرافق هذه الجلسات النقاشية عددٌ من الكلمات يُلقيها متحدثون عملوا وكتبوا وناضلوا في سبيل إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي.

وتقدم الجلسة الافتتاحية  لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة بمنظمة القسط الحقوقية، والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أحمد حكمي، وسيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عضو الحزب عمر الزهراني، وستكون الجلسة الأولى حول تصور عام للديمقراطية بالمملكة السعودية.

كما ستتضمن الجلسة الأولى نقاشا حول تاريخ السياسة والدين والدبلوماسية بالمملكة والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والأنظمة التسلطية، وتاريخ الحراك الدستوري في المملكة العربية السعودية، وسيعرض خلال المؤتمر كلمة ضيف الشرف رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي.

وتناقش الجلسة الثانية العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية المحلية، المصالح السعودية والأنظمة الغربية، مستقبل العلاقة الأميركية السعودية بين مبيعات الأسلحة والقيم الديمقراطية، المصالح الأميركية ومحمد بن سلمان، والاتفاق الإبراهيمي وتمكين الاستبداد.

وتطرح الجلسة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة العربية السعودية، وهل الإصلاحات الاجتماعية السعودية ممكنة؟، وعدم المساواة بين النساء في المملكة العربية السعودية، والحركة الوطنية السعودية والمؤسسة الدينية من سينتصر؟

أما الجلسة الرابعة المقررة لحقوق الإنسان في المملكة فستتناول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والغسيل الرياضي، ومحاكم الإرهاب السعودية وقمع حقوق الإنسان، 10 سنوات من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، القوانين التمييزية بين الجنسين في منح الجنسية وآثارها على الأطفال والأسرة، على أن يلقي الكلمة الختامية للمؤتمر الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله العودة.