أخبار

قبل مؤتمرها.. الرؤية الشعبية تستحضر كلمة لعبدالله الحامد يؤكد أن الحرية قرينة الإبداع

تاريخ النشر:2024-05-01

ذكرت الرؤية الشعبية بكلمة رائد الإصلاح المفكر والناشط الحقوقي السعودي الدكتور عبدالله الحامد "الملقب بشيخ الإصلاحيين" قال فيها إن "بفقدان الحرية السياسية يذوي الإبداع، ويتحول غالب المثقفين بكافة اتجاهاتهم وأطيافهم من تراثي وحداثي إلى (جوقات) تردد الكتب الصفراء أو البيضاء.

وأكدت الرؤية الشعبية المقرر عقدها مؤتمر "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، في 2 مايو/أيار 2024، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن الحرية قرينة الإبداع كما يشير الشهيد عبدالله الحامد، داعية الجميع لترقب المؤتمر وأن يكونوا بالجوار في الموعد المقرر، مرفقين رابط التسجيل في المؤتمر، وهو https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZZduXKJ_qVBHnC60PVbzftoH1LWEvbMVxT2TSR3gxHPJjmA/viewform

وأعاد العضو المؤسس لحزب التجمع يحيى عسيري، نشر كلمة الحامد، قائلا: "نفتقدك يا حبيبنا، ونعدك بأن يبقى اسمك رمزًا للحرية والنضال"، ودعا الجميع للانضمام للمؤتمر.

والرؤية الشعبية هي وثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها، وبنيت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات. 

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح، ومن أبرز بنودها إطلاق سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، واحترام الحق في حرية التعبير، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. 

وتتمحور الوثيقة حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتنص على احترام الحق في حرية التجمع السلمي، وحماية حقوق المرأة، وضمان العدالة في القانون والنظام القانوني والبت في قضايا الاعتقال التعسفي، وضمان حرية المعتقد ومكافحة جميع أشكال التمييز الديني، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحطُّ من كرامة الإنسان.
 
وتطالب وثيقة الرؤية الشعبية بإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق العمال الأجانب، وحقوق البدون، وتدعو إلى ضمان حق الشعب في المشاركة الحقيقية في صياغة سياسات ومستقبل السعودية، والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وعدم إهدارها في الإنفاق على المنافع الشخصية لفئات وأفراد دون غيرهم.

وتحث على ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عمليات التدخل الخارجية والحد من أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات تدخلها الخارجية.

وتتركز موضوعات مؤتمر البحث عن الديمقراطية الذي يجمع صفوةً من الخبراء والأكاديميين والناشطين المختصين في المجال الاجتماعي والسياسي، حول مبادئ الرؤية الشعبية، ويطمح القائمين عليه لتقديم منصّةً راقيةً لبحث فكرة الإصلاح في الأنظمة الشمولية ولتبادل الآراء والاستراتيجيات التي ستساعدنا في البحث عن الديمقراطية في العربية السعودية.