أكد عضو حزب التجمع ناصر العربي، أن مؤتمر البحث عن الديمقراطية في السعودية المقرر انعقاده في 2 مايو/أيار 2024، مبادرة تسعى إلى حماية الوطن من الانهيار السياسي والاقتصادي الذي يقوده محمد بن سلمان -ولي العهد السعودي- دون بصيرة، قائلا إن "الوطن ليس ملكية خاصة يتصرف بها شخص واحد على مزاجه". 

وأضاف في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 30 أبريل/نيسان 2024: "نحن نستحق نظام سياسي يشعر فيه المواطن بالأمان والاستقرار السياسي وعدم الخشية من السلطة"، مشيرا إلى أن تطلعات الشعوب نحو حياة كريمة تبدأ بفكرة.

وتابع العربي: "في #مؤتمر_البحث_عن_الديمقراطية نحن نمثل فكرة انطلقت منذ أكثر من ٧٠ عام، تناوب عليها نبلاء وشرفاء من المواطنين الساعين للإصلاح.. نحن نتيجة لكل هذا التراكم التاريخي من العمل الاصلاحي السياسي السلمي الذي يشعر بمسؤولية أخلاقية نحو الوطن".

يشار إلى أن المؤتمر تتركز موضوعاته حول مبادئ الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، والتي انطلقت كمبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها.

وبُنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات، 

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

ويطمح القائمين على المؤتمر الذي يجمع صفوةً من الخبراء والأكاديميين والناشطين المختصين في المجال الاجتماعي والسياسي، لتقديم منصّةً راقيةً لبحث فكرة الإصلاح في الأنظمة الشمولية ولتبادل الآراء والاستراتيجيات التي ستساعدنا في البحث عن الديمقراطية في العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى بناء ائتلاف للإصلاح والسلام في العربية السعودية والعالم العربي ككل، وتسليط الضوء على الكوارث الانسانية التي يتسبب بها الاستبداد تجاه العاملين في المجال الحقوقي والمجال الإصلاحي وتجاه قادة الفكر في المجتمع، والبحث في غور الدراسات والبحوث الأكاديمية حول الإصلاح في السعودية.

ومن المقرر أن يقيم المؤتمر 4 مجموعات نقاشية، الأولى حول تصور عام للديمقراطية في المملكة العربية السعودية، والثانية تناقش العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية في الأصعدة المحليّة، والثالثة تطرح الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والرابعة ترصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويرافق هذه الجلسات النقاشية عددٌ من الكلمات يُلقيها متحدثون عملوا وكتبوا وناضلوا في سبيل إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي.

وتقدم الجلسة الافتتاحية عضوة حزب التجمع لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة بمنظمة القسط الحقوقية، والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أحمد حكمي، وسيلقي 

الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عضو الحزب عمر الزهراني، وستكون الجلسة الأولى حول تصور عام للديمقراطية بالمملكة السعودية.

كما ستتضمن الجلسة الأولى نقاشا حول تاريخ السياسة والدين والدبلوماسية بالمملكة والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والأنظمة التسلطية، وتاريخ الحراك الدستوري في المملكة العربية السعودية، وسيعرض خلال المؤتمر كلمة ضيف الشرف رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي.

وتناقش الجلسة الثانية العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية المحلية، المصالح السعودية والأنظمة الغربية، مستقبل العلاقة الأميركية السعودية بين مبيعات الأسلحة والقيم الديمقراطية، المصالح الأميركية ومحمد بن سلمان، والاتفاق الإبراهيمي وتمكين الاستبداد.

وتطرح الجلسة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة العربية السعودية، وهل الإصلاحات الاجتماعية السعودية ممكنة؟، وعدم المساواة بين النساء في المملكة العربية السعودية، والحركة الوطنية السعودية والمؤسسة الدينية من سينتصر؟

أما الجلسة الرابعة المقررة لحقوق الإنسان في المملكة فستتناول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والغسيل الرياضي، ومحاكم الإرهاب السعودية وقمع حقوق الإنسان، 10 سنوات من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، القوانين التمييزية بين الجنسين في منح الجنسية وآثارها على الأطفال والأسرة، على أن يلقي الكلمة الختامية للمؤتمر الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله العودة.