احتفت منظمة القسط لحقوق الإنسان بذكرى ميلاد، طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب المعتقلة منذ 2021 والمحكوم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب امتلاكها حسابًا على منصة إكس -تويتر سابقاً- ومتابعة الناشطين وإعادة تغريداتهم، داعية للتوقيع على عريضة تدعو للإفراج عنها.

وقالت في تغريدة دونتها على حسابها الرسمي بمنصة x، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: وأرفقتها برابط العريضة "كل عام وأنتِ بخير، سلمى.. نحتفل بك اليوم وكل يوم، ولن نتوقف عن دعمك.. وقّعوا على العريضة التي تدعو للإفراج عنها".

كل عام وأنتِ بخير، سلمى.

نحتفل بك اليوم وكل يوم، ولن نتوقف عن دعمك..

وقّعوا على العريضة التي تدعو للإفراج عنها.https://t.co/hsi7D26CXG pic.twitter.com/jgIosFomlE— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 11, 2024

وتدعو العريضة الموجهة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، إلى منح سلمى الشهاب الحق في التعويض والتعويضات، ولم شملها مع أسرتها والسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة لإكمال دراسات الدكتوراه.
وحثت العريضة السلطات السعودية على ى قبول وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والتي تدعو إلى مراجعة الإطار القانوني القمعي لمكافحة الإرهاب وجعل تعريف الإرهاب متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت: "نشعر بقلق عميق إزاء إساءة استخدام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية لقمع حرية التعبير والمعارضة".
وأعلنت العريضة دعمها الدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعديل قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (قانون مكافحة الإرهاب) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لجعله متوافقًا مع المعايير الدولية وضمان عدم تجريم حرية التعبير.

وأشارت إلى أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في أبريل 2023، إلى أن احتجاز سلمى الشهاب كان تعسفيًا، وبالتالي فإن سجنها يتعارض مع القانون الدولي، حيث يؤكد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وأعربت العريضة عن استيائنا الشديد إزاء المعاملة السيئة التي تعرضت لها الشهاب، حيث وُضعت مع نزلاء نُقِلوا من مستشفى للأمراض النفسية يعانون من نوبات عنيفة بسبب نقص الرعاية الطبية، مما يهدد سلامتها داخل السجن.
وأضافت: "عتقد أن رواية المملكة العربية السعودية حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق المرأة لا تزال بلا معنى بينما تظل ناشطات حقوق المرأة السعودية مسجونات بسبب المطالبة بحقوقهن الأساسية، وندعوكم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سلمى الشهاب وإلغاء حظر السفر المفروض عليها".