مركز ديمقراطية الشرق الأوسط  يدعوكم للانضمام لندوة حول "علاقة الرئيس ترامب بالمملكة العربية السعودية، والنفوذ الإقليمي المتزايد للمملكة، وتهميش حقوق الإنسان". بإدارة الأمين العام لحزب التجمع الوطني ومدير أول لمكافحة الاستبداد، الدكتور عبدالله العودة، وبمشاركة  عضو الحزب  والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومحاضرة أولى، كلية رويال هولواي جامعة لندن الدكتورة مريم الدوسري. و كريستين سميث ديوان باحثة مقيمة أولى  معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة، وكذلك تشارلز دان، زميل غير مقيم، المركز العربي د، واشنطن العاصمة؛ باحث، معهد الشرق الأوسط.
وذلك في يوم الاثنين، 16 يونيو
 الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 
قبيل انعقاد مؤتمر حل الدولتين في الفترة من 16 مايو إلى 20 يونيو والذي تشارك المملكة العربية السعودية في رعايته. 

وقد اجتمع دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة لوضع الأساس لمؤتمر دولي حاسم المزمع عقده في يونيو/حزيران،والذي  يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
وحث رئيس الجمعية العامة  فيلمون يانغ البلدان على اغتنام الفرصة الحاسمة لتحقيق التقدم في نهاية المطاف.
إن الأهوال التي شهدناها في غزة لأكثر من تسعة عشر شهرًا يجب أن تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة ، كما قال.
وأضاف: "لا يمكن حل هذا الصراع بحرب دائمة، ولا بالاحتلال أو الضم اللانهائي. ولن ينتهي إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذات سيادة، بسلام وأمن وكرامة ".
ووصفت رئيسة فريق التفاوض السعودي منال بنت حسن رضوان ، هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، مؤكدة أن الاجتماع التحضيري يجب أن "يرسم مسارا للعمل، وليس للتفكير".  
لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فورًا. والتصعيد في الضفة الغربية مثير للقلق بالقدر نفسه. ويزداد اليأس يومًا بعد يوم، على حد قولها.
وأضافت أن "هذا هو السبب بالتحديد الذي يجعلنا لا يجب أن نتحدث عن إنهاء الحرب فحسب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود"، مضيفة أن الجهود المبذولة لإنهاء القتال وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين يجب أن "ترتكز على خطة سياسية موثوقة ولا رجعة فيها تعالج السبب الجذري للصراع وتقدم مسارا حقيقيا للسلام والكرامة والأمن المتبادل".