بعنوان " السعودية تعدم الصحفي تركي الجاسر بتهمة الخيانة والإرهاب" علقت لجنة حماية الصحفيين ( CPJ) وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام ١٩٨١ومقرها نيويورك، وتهدف إلى تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ، بقول كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، كبير مسؤولي البرامج في لجنة حماية الصحفيين: "نشعر بغضب عارم إزاء إعدام السعودية للصحفي البارز تركي الجاسر، الذي احتُجز لسبع سنوات لاعتقاد النظام أنه نشر تقارير عن مزاعم فساد داخل العائلة المالكة السعودية". وأضاف: "إن فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجمال خاشقجي لم يخن صحفيًا واحدًا فحسب، بل شجع الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مواصلة اضطهاده للصحافة، واليوم، يدفع صحفي سعودي آخر الثمن". 
ودعا خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الحكومة السعودية مرارا وتكرارا إلى وقف عمليات الإعدام، مما أثار مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.
ولم تتلق لجنة حماية الصحفيين ردا فوريا على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى السفارة السعودية في واشنطن العاصمة تطلب فيها التعليق على إعدام الجاسر.

ولفتت اللجنة أن  الجاسر كان صحفيًا سعوديًا بارزًا، كتب عن قضايا حساسة، منها حقوق المرأة، والربيع العربي، والفساد. ساهم في صحيفة "التقرير" السعودية، التي أُغلقت الآن، وفي مدونته الشخصية بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. 
وأثناء احتجازه، تعرض الجاسر للاختفاء القسري، وحُرم من الوصول إلى التمثيل القانوني وعائلته، ويُزعم أنه تعرض لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي.

السعودية تعدم الصحفي تركي الجاسر بتهمة الخيانة والإرهاب