وقع 32 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة مشتركة ضد القمع في السعودية، طالبوا فيها بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين ظلماً في المملكة العربية السعودية، وحثوا الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والحكومة الأميركية على دعوة المملكة للإفراج عن سجناء الرأي.

وأعربوا في رسالتهم عن قلقهم العميق منذ جريمة القتل المروعة وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي، إزاء حملة القمع المستمرة التي تشنها المملكة على حرية التعبير، ومصير العديد من الأشخاص الذين حوكموا وسجنوا ظلماً.

وقال أعضاء الكونغرس: "لقد سُجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة، بعضهم من أفراد عائلات مواطنين أمريكيين، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وأشاروا إلى أن هؤلاء المواطنين المسجونين بالسعودية، تحملوا ظلماً مع عائلاتهم، سنوات من الحزن والألم على أيدي عملاء هذه الدولة البوليسية الثيوقراطية، مضيفين في رسالتهم: "يعرف كثيرون آخرون نفس النضال ولكن تم إسكاتهم من خلال الترهيب العنيف وحظر السفر والخوف من الانتقام من أحبائهم".

وأكد أعضاء الكونغرس، أن منذ تولى ولي العهد محمد بن سلمان، السلطة، يواجه الناس في المملكة حملة قمع غير مسبوقة على حرية التعبير، مع إصدار بعض من أقسى أحكام السجن التي تم توثيقها على الإطلاق لأولئك الذين عبروا ببساطة عن آرائهم سلميًا.

واستشهدوا ببعض أفظع أعمال القمع في المملكة، بما في ذلك قضيتي سلمى الشهاب ونورا القحطاني، حيث حُكم على الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين، بالسجن 27 عامًا تليها حظر سفر لمدة 27 عامًا فقط للتعبير عن دعمها لسجناء الرأي، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة المسجونات، والدعوة إلى إنهاء ولاية الرجل. 

وأشار أعضاء الكونغرس، إلى أن القحطاني، وهي أم لخمسة أطفال، حُكم عليها بالسجن 45 عامًا تليها حظر سفر لمدة 45 عامًا لتغريدها إلى أقل من 650 متابعًا لها عن أملها في أن يختار السعوديون حكومتهم ذات يوم.

جاء الحراك بالكونغرس الأميركي ذلك نتيجة زيارات أجراها أعضاء من فريق الرؤية الشعبية للإصلاح الذي أعد وثيقة مبادرة تحمل مطالبات إصلاحية تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح، ومن أبرز بنودها إطلاق سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، واحترام الحق في حرية التعبير.

وبدوره، أشاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، برسالة أعضاء الكونغرس الأميركي، مشيرا إلى أنها إحدى نتائج زيارات فريق الرؤية الشعبية للإصلاح.

إحدى نتائج زيارات فريق الرؤية الشعبية للإصلاح.. بيان من الكونغرس موقع من ٣٢ عضواً يضغط باتجاه حلف ملف الاعتقال التعسفي في السعودية ويذكر أبرز المعتقلين والمعتقلات:
ومن ضمنهم الدكتور محمد فهد القحطاني وعبدالرحمن السدحان ونورة القحطاني وسلمى الشهاب ومناهل العتيبي ووليد أبوالخير..… https://t.co/ex4gXATfL4— عبدالله العودة (@aalodah) August 13, 2024

وأوضح في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 13 أغسطس/آب 2024، أن الرسالة تضمنت مطالبات بإطلاق سراح والده الشيخ سلمان العودة رجل الدين الإصلاحي البارز وهو أب لمقيم دائم في الولايات المتحدة وجدّ لمواطن أميريكي- محتجز منذ عام 2017 بعد نشر بيان يشجع فيه السلطات السعودية والقطرية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية بينهما بـدعاء من أجل "تأليف القلوب". 

وأشارت الرسالة إلى أن العودة معتقل منذ 2018، ويُحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، لافتة إلى أن المثير للصدمة أن النيابة طلبت الحكم عليه بالإعدام.

اثنين وثلاثين عضواً في الكونغرس يوقعون رسالة مشتركة ضد القمع في السعودية ويشيرون لأبرز المعتقلين ومن ضمنهم والدي @salman_alodah

حسب الرسالة:
"الشيخ سلمان العودة-رجل الدين الإصلاحي البارز وهو أب لمقيم دائم في الولايات المتحدة وجدّ لمواطن أمريكي- محتجز منذ عام 2017 بعد نشر بيان… https://t.co/7vGvjLUWyZ— عبدالله العودة (@aalodah) August 13, 2024

وكانت الرؤية الشعبية للإصلاح التي عدها أعضاء بحزب التجمع الوطني وناشطون وأكاديميون سعوديون مختصون في المجال الاجتماعي والإنساني قد عقدوا في مايو/أيار 2024 مؤتمر "البحث عن الديمقراطية في السعودية" بالعاصمة الأميركية واشنطن.

والرؤية الشعبية هي وثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها، وبنيت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات.

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح، ومن أبرز بنودها إطلاق سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، واحترام الحق في حرية التعبير، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. 

وتتمحور الوثيقة حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتنص على احترام الحق في حرية التجمع السلمي، وحماية حقوق المرأة، وضمان العدالة في القانون والنظام القانوني والبت في قضايا الاعتقال التعسفي، وضمان حرية المعتقد ومكافحة جميع أشكال التمييز الديني، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحطُّ من كرامة الإنسان.

وعقب المؤتمر شارك الأمين العام للحزب، في 19 مارس/آذار 2024، في جلسة إحاطة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، عن انتهاكات السعودية وقانون العقوبات، ضمن 

تقرير لمنظمة العفو الدولية مع الباحثة المعنية بالشرق الأوسط في المنظمة دانة أحمد، وفضح ادعاءات الحكومة السعودية حول ما تسميه "الإصلاحات القانونية والتشريعات الجديدة".

وناقش في حضور أعضاء مجلس الشيوخ، مسألة تجريم القمع العابر للحدود والقارات الذي تمارسه الحكومة السعودية، وضرورة وجود تشريع لتجريم تجسس السلطة على المعارضين في الخارج واختراق هواتفهم وخصوصيتهم وتهديدهم وممارسة ضغوط على عوائلهم بالداخل.

كما شارك عضو الحزب أحمد حكمي، أحد أبرز كوادر الحزب والمتحدث الرسمي الحالي باسم الحزب، في جلسة إحاطة بالكونغرس الأميركي استضافتها النائبة إليانور هولمز نورتون، وأدارتها الباحثة المستقلة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة عبدالرؤوف، حول الإصلاحات المزعومة في السعودية.