سلط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، الضوء على الانتقادات والهجوم الذي شنه السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول، من ولاية كنتاكي، على المملكة العربية السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان والبنتاغون الأميركي.

وأعاد في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 19 أغسطس/آب 2024، نشر تقرير موقع ذا انترسبت الأميركي، يتضمت تصريحات للسيناتور الأميركي تعقيبا على تحقيق للموقع كشف أن السعودية خدعت وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا بشأن مشروع قانون لدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي قتلت مئات الآلاف من الناس وأثارت كارثة إنسانية. 

السيناتور الجمهوري يسمي الدعم الأمريكي للسعودية الديكتاتورية في حروبها ومغامراتها ب "الخزي القومي" وبأنه فضيحة ينبغي العدول عنها. https://t.co/7u4QyPe8Nb— عبدالله العودة (@aalodah) August 19, 2024

وقال بول: "سوف يكبر أطفال اليمن وهم يدركون أن الحرب الوحشية التي تشنها المملكة العربية السعودية والتي تسببت في الكثير من المذابح والمجاعة أصبحت ممكنة بفضل الدعم الأمريكي. والآن، يبدو أن ولي العهد الملياردير لن يعوض دافعي الضرائب الأمريكيين عن تزويد طائراته الحربية بالوقود".

وأضاف أن "تقصير المملكة العربية السعودية، والافتقار المتغطرس لحكومتنا إلى الشفافية، يثبتان أن خضوع أمريكا لهذا النظام الاستبدادي يشكل وصمة عار وطنية".

وبول ينتقد منذ فترة طويلة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية بسبب سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان، وانضم في 2019 إلى السيناتور بيرني ساندرز، مستقل من ولاية فيرمونت، ومجموعة من المشرعين من الحزبين في مطالبتهم الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن.

كما حاول بول أواخر 2023 منع بيع تقنيات الاستخبارات والاتصالات العسكرية المتطورة إلى المملكة.

وأشار تقرير الموقع الأميركي، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفعت مؤخرًا حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة، وسمحت بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض على الرغم من الديون غير المسددة البالغة 15 مليون دولار، وهي الرصيد المتبقي من فاتورة بقيمة 300 مليون دولار لمهام التزود بالوقود جواً والتي حاول البنتاغون مرارًا وتكرارًا تحصيلها.

وأوضح أن تلك الأرقام لم تنطبق على مبيعات ما يسمى بالأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية، والتي بلغت قيمتها ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

وذكر التقرير بأن إدارة بايدن فرضت في 2021، حظر الأسلحة الهجومية بسبب الحرب في اليمن والتي قتلت بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 377000 شخص، بما في ذلك الآلاف من المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للتحالف السعودي، وعلى الرغم من تهدئة الصراع بعد هدنة عام 2022، لا يزال 18.2 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ولفت إلى أن تقرير مكتب المحاسبة الحكومية لعام 2022 أوضح أنه بين مارس/آذار 2015 وأغسطس/آب 2021، قدرت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف في اليمن قتلت أو جرحت أكثر من 18 ألف مدني، كما أقر المكتب بأن البنتاغون ووزارة الخارجية فشلا في التحقيق في دور الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة في التسبب في هذه الخسائر.   

وأوضح التقرير أن الإدارة الأميركية عندما أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أغسطس 2024، أنها ستسقط حظرها على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة وتسمح بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض، قالت أيضًا إنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية "على أساس كل حالة على حدة"، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة.