أشارت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى أن عبدالله الدرازي (8 أكتوبر/تشرين الأول 1995) يواجه خطر الإعدام الوشيك بسبب تهم مزعومة أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا، لافتة إلى أن 27 أغسطس/آب 2024 يصادف مرور 10 سنوات على اعتقاله.

وجددت في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 27 أغسطس/آب 2024، دعوتها للانضمام إلى الأصوات المطالبة السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدرازي والمتهمين القاصرين الآخرين.

لا يزال #عبدالله_الدرازي يواجه خطر الإعدام الوشيك بسبب تهم مزعومة أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا.

اليوم يصادف مرور 10 سنوات على اعتقاله.

أضف صوتك مع صوت الداعين للسلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدرازي والمتهمين القاصرين الآخرين.https://t.co/EFNdZh2V1Y— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) August 27, 2024

يشار إلى أن عناصر من مركز شرطة جزيرة تاروت في أعتقلت في 27 أغسطس/آب 2014، عبدالله الدرازي من وسط الشارع بعد الانهيال عليه بالضرب الشديد، وكان عمره حينها ثمانية عشر عاما وعشرة أشهر.

وأوضحت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدرازي تعرض خلال مكوثه في مركز الشرطة للضرب وشتى أنواع التعذيب، بغية إرغامه على الإقرار باعترافات محددة له من قبل المحقق، وعندما رفض ذلك، تحايل عليه أحد الضباط وهو مغمض العينين من أجل إقناعه بضرورة التبصيم على أوراق إطلاق سراحه بعد إيهامه بثبوت براءته لهم.

وفي 9 أغسطس 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية حكما بقتل الدرازي، بعد محاكمة هزلية افتقرت لأبسط شروط العدالة.

وبدورها، دعت منظمة القسط للانضمام إلى 20 ألف شخص في دعوة السلطات السعودية لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر، موضحة أن العديد من المتهمين الذين كانوا قصّر لا يزالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك في السعودية، على الرغم من الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة.

وأرفقت رابط دعوة أطلقتها منظمة جلوبال سيتزن وانضمت إليها منظمة القسط، موجهة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بعنوان "اوقفوا عقوبة الإعدام للأحداث"، والمعربة عن القلق إزاء استمرار المملكة في استخدام عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها الأحداث.

وأعلنت الدعوة دعم التوصية الصادرة عن أكثر من 15 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية والتي تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا للجرائم المرتكبة عندما يكون الشخص قاصرًا.

وأوضحت الدعوة الموجهة للملك وولي عهده أن العديد من الشباب تعرضوا بعد اعتقالهم بين عامي 2014، 2021، لتعذيب جسدي ونفسي شديد من مختلف الأنواع، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل، ونقل بعضهم إلى المستشفى نتيجة لذلك وأصيبوا بمضاعفات صحية.

وأشارت إلى أن المحاكم السعودية فشلت في التحقيق في شكوى الشباب بشأن تعرضهم للتعذيب، واعتمدت بدلاً من ذلك اعترافاتهم القسرية كدليل، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على جلال اللباد، وعبد الله الدرازي، وحسن الفرج، ويوسف المناسف، وعلي المبيوق، وعبد الله الحويطي، وجواد قريرص، وعلي حسن السبيتي.